به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

تحریف وقیحانه برای فرافکنی مسئولیت خسارت یک میلیارد دلاری

تاریخ انتشار: ۲۴ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۶۳۵۰۷

روزنامه زنجیره‌ای بانی خسارات برجام می‌گوید: «زیان یک میلیارد دلاری در ماجرای آزادسازی ۶ میلیارد دلار از اموال مسدود شده ایران با وجود شعار دلارزدایی، تجربه‌ای است که باید از آن درس گرفت».

 به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، اعتماد می‌نویسد: «آزادسازی ۶ میلیارد دلار طلب ایران از کره جنوبی یکی از اخبار مهمی بود که اواخر هفته گذشته در رسانه‌ها منتشر شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به نظر می‌رسد اتفاقی که از دید بسیاری به دور ماند، تاوانی بود که «دلارزدایی» و شعار‌های دولت سیزدهم در راستای آن، بر سر منابع بلوکه شده ایران در سئول آورد. منابعی که حق قانونی مردم ایران است و به واسطه تحریم‌های ظالمانه بلوکه شده است. اما نگاه خاص مدیریتی حاکم بر گردانندگان اقتصادی کشور طی دو سال گذشته، دیدگاه دلارزدایی را چنان در بوق و کرنا کرد که حالا شیپور از سر گشاد آن نواخته شده و یک میلیارد دلار از منابع متعلق به مردم ایران از دست رفته است!

پیمان مولوی، اقتصاددان درباره سیاست دلارزدایی و پرداخت

۶ میلیارد دلار به جای ۷ میلیارد دلار از سوی کره جنوبی به دلیل تبدیل آن به سایر ارز‌ها گفت: دلارزدایی مغالطه‌ای بیش نیست، اصلا مسئله‌ای با عنوان دلارزدایی وجود ندارد، زیرا همه کالا‌هایی که در ایران وجود دارد با ارزش دلاری محاسبه می‌شود و این موضوع تنها در ایران صدق نمی‌کند و در کشور‌های پاکستان و ترکیه و سایر کشور‌ها هم وجود دارد... همین یک میلیارد دلار عدد بسیار بزرگی در دنیا برای اقدامات مختلف اقتصادی است و می‌توان با این رقم برای چند ده نفر دانش‌آموز خدمات آموزشی درجه یک تهیه یا برای‌شان تبلت و اینترنت فراهم کرد، اما می‌بینیم که امروز خیلی راحت این یک میلیارد دلار از منابع ایران کم شده است».

وقاحت روزنامه زنجیره اعتماد در حالی است که اولا موضوع دلارزدایی، به پدیده‌ای غال و رایج در میان بسیاری از کشور‌های دنیا و حتی متحدان آمریکا نظیر عربستان و هند تبدیل شده و کافی بود روزنامه اعتماد و شبه کارشناسان آن با یک جست و جوی ساده در اینترنت و در میان نشریات غربی، انبوه گزارش‌های منتشره در این باره و عواید و نتایج آن را مطالعه می‌کردند.

ثانیا معامله با کره جنوبی به پول کره و نه دلار، که موجب کاهش ارزش پول بلوکه شده ایران در کره شده، نه در دولت رئیسی بلکه در دولت برجام (روحانی) اتفاق افتاده و هنر دولت فعلی این بوده که پولی را که دولت قبل با برجام سال‌ها به بلوکه سپرد و نتوانست آزاد کند، بدون برجام آزاد کند. به بیان دیگر، گرو گرفته شدن ۷ میلیارد دلار ایران نه به خاطر رویکرد ضدتحریمی «دلارزدایی» در دولت رئیسی، بلکه به خاطر اسارت دولت قبل در برجام اتفاق افتاده، اما کاسبان برجام، وارونه روایت می‌کنند.

در همین زمینه وزیر امور خارجه دیروز اعلام کرد: یکی از بحث‌هایی که در برجام وجود دارد این است که بر مبنای متن چند ده صفحه‌ای برجام حتی اگر برجام به صورت کامل خوب کار کند، نمی‌تواند به دلار دسترسی داشته باشد. وزیر نفت هم با اشاره به خبر آزادسازی ۷ میلیارد دلار از پول‌های بلوکه شده میعانات گازی فروخته شده به کشور کره جنوبی، توضیح داد: این میعانات اواخر دهه ۹۰ به این کشور صادر شده بود، این در حالی است که از ابتدای آغاز دولت سیزدهم با مجموعه اقدام‌های انجام شده حتی یک دلار هم از پول صادرات نفت و میعانات گازی مسدود نشده و همه پول خود را دریافت کرده‌ایم.

همچنین مسعود براتی کارشناس تحریم می‌گوید: چرا یک میلیارد دلار ضرر کردیم؟ چون دولت وقت فکر کرد (در واقعیت فکری در کار نبود بلکه آرزوی روحانی بود) اروپا به وعده‌هایی که بعد از خروج آمریکا از برجام داد، می‌تواند عمل کند و قرار نیست پولی بلوکه شود؛ لذا میعانات به کره فروختیم و پولی دریافت نکردیم تا به این نقطه رسید. این مورد را باید مقابل عزیزانی قرار داد که وقتی بحث ارائه تخفیف در فروش نفت و میعانات با روش دور زدن تحریم مطرح می‌شود، خیلی سریع می‌گویند چرا باید تخفیف داد و ... حالا در قضیه کره عملا هم ۱۴ درصد تخفیف داده شده و هم چند سال پول با تاخیر گرفته شده است.

کانال خط انرژی هم در تحلیلی نوشت: پول بلوکه شده ایران در کره‌جنوبی عمدتا ماحصل فروش میعانات گازی به این کشور است، دوره‌ای که ترامپ هنوز از توافق خارج نشده، اما محدودیت‌هایی را علیه فروش نفت ایران اعمال کرده بود. در نتیجه میعانات گازی ایران ذیل چارچوب برجام فروخته می‌شد و پول حاصله در کره‌جنوبی انباشته شد و تبدیل آن هم به ارز دیگری به دلیل شروط ایالات متحده ممکن نبود.

بعد از خروج آمریکا نیز دولت وقت ایران گمان می‌کرد اروپا به وعده‌هایی که داد، می‌تواند عمل کند و قرار نیست منابع نفتی ایران بلوکه شود، لذا همچنان میعانات به کره فروختیم و پولی دریافت نکردیم. در نتیجه افت ارزش یک میلیارد دلاری منابع صادرات نفت ایران در کره‌جنوبی بدین معناست که بازیگری نفتی ایران ذیل ساختار «برجام» و تحت نظارت آمریکا منجر به کاهش ۱۴ درصدی ارزش درآمد نفتی کشور شده و تازه پول با تاخیر چندساله به کشور بازمی‌گردد.

منبع: کیهان

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: میلیارد دلار یک میلیارد دلار میعانات گازی کره جنوبی شده ایران بلوکه شده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۶۳۵۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

در سفر رافائل گروسی به تهران موارد اختلافی ایران و آژانس حل خواهد شد؟

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از تسنیم، رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اوایل هفته جاری به منظور رایزنی و دیدار با مقامات جمهوری اسلامی ایران و همچنین شرکت در نخستین کنفرانس بین‌المللی علوم وفنون هسته‌ای ایران که در شهر اصفهان برگزار می‌شود، به ایران سفر خواهد کرد.

این سفر با توجه به تحولات و شرایط منطقه و همچنین با توجه به روابط ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و موارد ادعایی آژانس علیه برنامه صلح آمیز هسته‌ای ایران دارای اهمیت خاصی است و می‌تواند در صورت رویکرد فنی و عدم توجه به مسائل سیاسی به اصلاح روند غیرسازنده آژانس در برابر ایران منجر شده و همکاری‌های فی‌مابین را افزایش دهد.

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در طی سال‌های گذشته بدون توجه به همکاری‌های گسترده ایران با آژانس و اعطای دسترسی به این نهاد برای بازرسی، ادعاهای سیاسی خود علیه برنامه صلح آمیز هسته‌ای ایران را در گزارش‌های فصلی به شورای حکام و همچنین در مصاحبه‌های صورت گرفته با رسانه‌ها مطرح کرده است.

در آخرین گزارش فصلی گروسی به شورای حکام در اسفند ماه سال گذشته نیز رویکرد سیاسی مدیرکل مشهود است که از رویکرد ایران در کاهش همکاری با این آژانس انتقاد کرده و در خصوص مسائلی از جمله پادمان و اصطلاح دو مکان باقی مانده، توقف اجرای کد اصلاحی ۳.۱ و همچنین بازرسی‌ها ادعاهای قبلی را تکرار کرده است.

موضوع مربوط به اصطلاح «دو مکان» و اسناد غیرمعتبر

سال ۱۳۹۸ آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر اساس یک سری اسناد مجهول الهویه و غیر معتبر که توسط رژیم صهیونیستی منتشر شده بود، ادعایی را علیه ۴ مکان مطرح کرد و ادعا کرد ایران در ۴ منطقه ورامین، تورقوزآباد، آباده (مریوان) و آزمایشگاه جابر بن حیان غنی سازی یا اعمال خارج از پادمان انجام شده است.

طی مذاکرات و رایزنی‌ها موضوع آزمایشگاه جابر بن حیان در نتیجه همکاری ایران مطابق با بند ۷.۶ گزارش آژانس بسته شده است و همچنین پس از سفر گروسی در اسفند ماه ۱۴۰۱ به تهران و مذاکرات انجام شده پرونده مربوط به آباده نیز بسته شد. در گزارش مدیرکل به شورای حکام در خرداد سال ۱۴۰۲ آمده است که بازرسان تحقیقات خود را در مورد آثار اورانیوم در مریوان، در نزدیکی شهر آباده، در حدود ۵۲۵ کیلومتری جنوب شرقی تهران بسته‌اند.

در آخرین گزارش آژانس به شورای حکام در اسفندماه ۱۴۰۲ دو مکان ادعایی باقی‌مانده آژانس همچنان وجود دارد و گروسی در این گزارش مدعی شد که «ایران توضیحات فنی معتبری برای وجود ذرات اورانیوم با منشأ انسانی در ورامین و تورقوزآباد به آژانس ارائه نکرده و آژانس را از مکان یا مکان‌های فعلی مواد هسته‌ای یا تجهیزات آلوده مطلع نکرده است».

آژانس تاکنون اسناد معتبری در این خصوص ارائه نکرده و صرفا بر اساس اطلاعات ادعایی و مجهول‌الهویه رژیم صهیونیستی در این خصوص، ازریابی‌های خود را انجام داده است. ایران نیز در پاسخ به این ادعا به صراحت بیان کرده که هیچ مکانی که باید تحت موافقت‌نامه پادمان جامع (CSA) اعلام شود، وجود ندارد؛ از جمله از طریق یادداشت‌های توضیحی INFCIRC/۱۱۵۹ مورخ ۲۳ نوامبر ۲۰۲۳، INFCIRC/۱۱۳۱ مورخ ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۳، INFCIRC/۹۹۶ مورخ ۷ ژوئن ۲۰۲۲ و INFCIRC/۹۶۷ مورخ ۳ دسامبر ۲۰۲۱ که توسط ایران ارسال شده است.

در یادداشت توضیحی ایران در اسفند ماه سال گذشته نیز تاکید شده که در خصوص "ورامین"، هیچ مکان اعلام نشده‌ای (که اعلام آن) طبق موافقت‌نامه پادمان جامع (CSA) الزامی باشد، وجود نداشته است.

ایران در این یادداشت نوشت: «ادعای وجود "کارخانه در مقیاس آزمایشی اعلام نشده که بین سال‌های ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۳ مورد استفاده قرار می‌گرفته است" فاقد اطلاعات موثق و اسناد معتبر تأیید شده، بلکه مبتنی بر اسناد جعلی و غلط ارائه شده توسط یک نهاد معلوم‌الحال است. ارجاع آژانس صرفاً به تصاویر ماهواره‌ای بی‌کیفیت برای ارزیابی اینکه «... کانتینرهای خارج شده از ورامین در نهایت به تورقوزآباد منتقل شدند...» کافی و صحیح نیست، زیرا هزاران کانتینر مشابه در سراسر کشور در حال حرکت هستند. ادعای جابجایی یک کانتینر از مکانی به مکان دیگر، نمی‌تواند تنها با تصاویر ماهواره‌ای کم کیفیت طرح و پیگیری شود.»

ایران همچنین در خصوص تورقوزآباد نیز با بیان اینکه هیچ سند معتبری تاکنون ارائه نشده است، در یادداشت توضیحی خود تصریح کرد: «ارزیابی آژانس براساس اطلاعات و شواهد معتبر نیست. تورقوز آباد در واقع یک مکان صنعتی است که شامل انواع انبارها و اماکن نگهداری مواد شوینده، مواد شیمیایی، مواد غذایی، پارچه و منسوجات، لاستیک و قطعات خودرو، لوله و اتصالات و برخی ضایعات صنعتی است. این مکان در چنین منطقه‌ای مناسب برای انبار مواد هسته‌ای نیست. در مورد فرض نادرست آژانس مبنی بر بیرون بردن کانتینرها به شکل دست نخورده از این مکان نیز اطلاعاتی که اثبات می‌کند فرض آژانس صحیح نیست قبلاً به آژانس ارائه شده است.»

ایران توضیحات فنی خود در خصوص این ادعاها را در گزارشاتی مختلف به آژانس ارائه کرده اما رویه سیاسی در این نهاد بین‌المللی و تحت تاثیر قرار گرفتن توسط رژیم صهیونیستی تاکنون باعث شده که با وجود اینکه هیچ سند معتبر مبنی بر تخلف ایران در طی این سال‌ها وجود ندارد، این موارد ادعایی توسط آژانس بسته نشود.

ایران به طور داوطلبانه به آژانس اجازه دسترسی اعطا کرده و اطلاعات و توضیحاتی در مورد این مکان‌ها به آژانس ارائه کرد. این در حالی بود که آژانس اسناد معتبری را در رابطه با ادعای خود درباره «مواد هسته‌ای اعلام‌نشده و فعالیت‌های مرتبط هسته‌ای» به ایران ارائه نکرد و ایران هرگز موظف نبوده است که اسناد غیرمعتبر و ساختگی را به‌عنوان اطلاعات مرتبط با پادمان در نظر بگیرد و به درخواست‌های آژانس پاسخ دهد. با این حال، متأسفانه آژانس تمامی اسناد ساختگی و اطلاعات جعلی ارائه شده توسط رژیم اسرائیل را معتبر می‌داند. این امر باعث شده است که آژانس بر این اساس ارزیابی اشتباه و نتیجه‌گیری غیرقابل اعتمادی داشته باشند.

کد اصلاحی ۳.۱ و توقف اجرای آن توسط ایران

به دنبال خروج غیرقانونی آمریکا از برجام و ناتوانی اتحادیه اروپا و سه کشور اروپایی آلمان و فرانسه و انگلستان در اجرای تعهدات خود، ایران بر اساس بندهای ۲۶ و ۳۶ برجام، تمام اقدامات شفاف‌ساز داوطلبانه فراتر از موافقت‌نامه پادمان جامع خود از جمله اجرای کد اصلاحی ۳.۱ (همان‌طوری که در بند ۶۵ پیوست برجام مشخص شده است) را متوقف کرد.

پس از این عمل ایران، آژانس نیز با انتقاد از توقف موقتی اجرای کد ۳.۱ توسط ایران، آن را عدم اجرای موافقتنامه پادمان تلقی کرد. گروسی نیز در گزارشات و مصاحبه‌های خود سعی کرد ایران را ناقض توافقات بداند. وی در در نشست افتتاحیه شورای حکام آژانس در خصوص برنامه هسته‌ای ایران مدعی شد: «ایران همچنین نیاز به اجرای کد اصلاحی ۳.۱ دارد که یک تعهد قانونی برای ایران است. این مسائل پادمانی باقیمانده ناشی از تعهدات ایران ذیل توافقنامه پادمان جامع است و باید حل و فصل شود تا آژانس در موقعیتی باشد که تضمین دهد برنامه هسته‌ای ایران منحصراً صلح آمیز است.»

مسئله‌ای که آژانس فراموش کرده این است که تصمیم ایران برای توقف اجرای تعهدات خود تحت برجام کاملاً مطابق با حقوق ذاتی آن طبق بندهای ۲۶ و ۳۶ برجام و در پاسخ به خروج غیرقانونی آمریکا از برجام بود و این واقعیت آشکار نمی‌تواند مبنایی برای آژانس و دیگر کشورهای غربی برای خواسته‌های فراتر از ان‌پی‌تی و همچنین خودداری از انجام تعهدات خود باشد.

کد ۳.۱ جزء لاینفک ترتیبات فرعی موافقتنامه‌های پادمان جامع آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با کشورهای غیر هسته‌ای طرف معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) است. این آیین نامه از دولت‌ها می‌خواهد که در مورد تاسیسات جدید به طور معمول حداکثر ۱۸۰ روز قبل از بارگذاری مواد هسته‌ای به آژانس گزارشاتی ارائه شود.

مدیرکل آژانس در این خصوص مدعی است که مبنای قانونی پذیرش کد اصلاحی ۳.۱ از سوی ایران، ماده ۳۹ موافقت‌نامه پادمان است و قانونی بودن یا غیرقانونی بودن تصمیم ایران مبنی بر توقف اجرای این آیین‌نامه باید بر اساس مفاد این ماده ارزیابی شود.

اما ماده ۳۹ در مورد تعلیق اجرای آیین نامه ساکت است و به طور خاص به توقف اجرای قانون اشاره نکرده است. بنابراین، برای ارزیابی اینکه آیا توقف اجرای کد اصلاحی ۳.۱ توسط ایران نقض تعهدات بین‌المللی این کشور است، بررسی اسناد حقوقی مربوط به غیر از موافقتنامه پادمان ضروری است.

نکته مهم دیگر این است که این بند ۶۵ برجام بود که ایران را ملزم به اجرای مجدد کد اصلاحی پس از سال ۲۰۱۵ کرد. برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در واقع شرایطی را فراهم می‌کند که تحت آن ایران می‌تواند تعهدات خود از جمله تعهد به اجرای کد اصلاحی ۳.۱ را به حالت تعلیق درآورد. به طور خاص، بندهای ۲۶ و ۳۶ برجام شرایطی را که اجازه چنین تعلیقی را می‌دهد، بیان می‌کند. ایران، متعاقب اعمال مجدد تحریم‌ها توسط ایالات متحده در سال ۲۰۱۸ و عدم پایبندی امضاکنندگان اروپایی به تعهدات خود در برجام، به تدریج تعهدات برجامی خود را کاهش داد و در فوریه ۲۰۲۱، اجرای کد اصلاحی ۳.۱ را متوقف کرد.

در نتیجه، توقف اجرای کد اصلاحی توسط ایران با تعهدات برجام همسو بوده و نقض آن محسوب نمی‌شود. برجام، به عنوان یک توافق عمومی و جزء لاینفک قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد (۲۲۳۱)، بر اساس ماده ۱۰۳ منشور سازمان ملل متحد، بر سایر معاهدات از جمله موافقتنامه‌های پادمان اولویت دارد. همانطور که در بالا ذکر شد، برجام، تحت شرایط خاصی، کاهش و تعلیق تعهدات برجامی ایران از جمله تعهد این کشور به اجرای کد اصلاح شده را مجاز دانسته و مدیرکل آژانس نمی‌تواند در ارزیابی قانونی یا غیرقانونی بودن تعلیق این موضوع را نادیده بگیرد.

این کشور ایران نبود که توقف اجرای این کد را آغاز کرد. در عوض، این اقدامات خصمانه برخی از دولت‌ها بود که ایران را مجبور به توقف اجرای این قانون در سال ۲۰۰۷ و بار دیگر در سال ۲۰۲۱ کرد. تعلیق اجرای کد اصلاحی پیامد مستقیم شکست برخی کشورها در پایبندی به تعهدات خود در برجام است. اگر این کشورها نقض‌های خود را اصلاح کنند و مسئولیت‌های خود را از سر بگیرند، ایران آماده است تا پاسخ متقابل را بدهد.

مسئله بازرسان آژانس

۲۵ شهریور ماه ۱۴۰۲ بود که خبری توسط آژانس مبنی بر اینکه برخی از بازرسان این نهاد توسط ایران لغو انتصاب شده‌اند، منتشر شد. ایران ۸ بازرس فرانسوی و آلمانی آژانس را براساس حقوق حاکمیتی مصرح در ماده ۹ موافقتنامه جامع پادمان بین ایران و آژانس ( INFCIRC ۲۱۴) و در پی سوءاستفاده‌های سیاسی سه کشور اروپایی در جلسه شورای حکام لغو انتصاب کرد.

ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه پس از این لغو انتصاب اعلام کرد: متأسفانه سه کشور اروپایی و آمریکا به رغم تعامل مثبت، سازنده و مستمر جمهوری اسلامی با آژانس، با زیاده‌خواهی و با هدف تخریب فضای همکاری ایران و آژانس، از فضای شورای حکام برای مقاصد سیاسی خود سوءاستفاده کردند. ایران پیشتر نسبت به عواقب این گونه سوءاستفاده‌های سیاسی از جمله تلاش برای سیاسی کردن فضای آژانس هشدار لازم را داده بود.

بعد از این عمل متقابل ایران، آژانس واکنش نشان داد و گروسی نیز در گزارشات و مصاحبه‌های خود با انتقاد از این لغو انتصاب مدعی شد که عمل ایران اجرای عادی فعالیت‌های راستی آزمایی آژانس در ایران را متاثر می‌کند. وی در بیانیه ۱۶ سپتامبر خود در این باره نوشت: «تجربه نشان می‌دهد که حذف/ اخراج/طرد بازرسان آژانس بر دستور کار( وظیفه) اساسی آژانس در راستی آزمایی تأثیر می‌گذارد و روشی برای کار همکارانه نیست.»

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی , سازمان انرژی اتمی ایران , برجام , مذاکرات هسته ای , محمد اسلامی , مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ,

در بحث لغو انتصاب بازرسان آژانس گروسی باید به جای فرافکنی به اصل موضوع بپردازد. وی مدعی است که ایران بر اساس ملیت بازرسان آنان را اخراج کرده و نباید انتصاب آنان را لغو می‌کرد. این در حالی است که طبق قانون ایران حق دارد نه تنها قبل از انتصاب بازرسان بلکه حتی بعد از آن نیز انتصاب آنان را لغو نماید.

براساس توافق نامه جامع پادمانی کشورهای عضو حق دارند از پذیرش یک یا گروهی از بازرس‌ها که آنها را فاقد صلاحیت تشخیص دادند، اجتناب کنند یا ماموریت شان را کان لم یکن فرض و یا نیمه تمام بگذارند و اعمال این حق هیچ نیازی به حصول یا وجود شرایط خاصی ندارد و کشور کاملا مختار است.

براساس بند یک ماده ۹ توافقنامه جامع پادمانی، آژانس باید رضایت ایران را برای بازرسان پیشنهادی خود دریافت نماید. همچنین براساس بند دو همان ماده چنانچه ایران چه در زمان پیشنهاد بازرس یا هر زمان دیگری پس از انتخاب یک بازرس با آن مخالف باشد، آژانس باید بازرس یا بازرسین دیگری را به دولت ایران پیشنهاد نماید. براساس بند سه ماده مزبور چنانچه در اثر خودداری مکرر دولت ایران از قبول بازرسین پیشنهادی آژانس، اجرای بازرسی بر طبق موافقتنامه دچار وقفه گردد، این مخالفت باید از طرف مدیرکل آژانس به شورای حکام ارجاع داده شود. با توجه به متن صریح موافقتنامه جامع پادمانی ایران می‌تواند بدون هرگونه توضیحی و در هر زمانی که بازرس یا بازرسینی را فاقد صلاحیت تشخیص داد از پذیرش آنها اجتناب کند و آژانس باید بازرس یا بازرسین دیگری را جایگزین نماید.

براساس گزارش‌های منتشر شده بخش پادمان، آژانس برای انجام وظائف پادمانی در چارچوب‌های مختلف پادمانی از خدمات حدود ۴۰۰ بازرس از ۸۰ ملیت مختلف از کشورهای عضو بهره می‌برد. از این تعداد حدود ۱۲۰ بازرس برای انجام بازرسی و راستی آزمایی فعالیت‌های هسته‌ای درچارچوب تعهدات پادمانی ذیل توافقنامه جامع پادمانی کشور جمهوری اسلامی ایران منصوب شده‌اند. یعنی چیزی حدود یک سوم کل تعداد بازرس‌های آژانس. پس از لغو انتصاب ۸ بازرس نیز ایران ۱۴ بازرس جدید آژانس را پذیرفت و آژانس هیچ اشاره‌ای به این انتصاب‌های جدید نکرد و این رویکرد آژانس حرفه‌ای نیست!

در بیانیه گروسی در این خصوص همچنین لغو انتصاب بازرسان را مسبوق به سابقه دانسته اما اگر موضوع مسبوق به سابقه است و قبلا نیز چنین شرایطی رخ داده بود چرا آژانس با توجه به سوابق قبلی پیش بینی لازم را برای جلوگیری از وقوع مجدد چنین رویدادی در پیش نگرفته بود؟ با توجه به گزارش‌های موجود در سال ۲۰۰۷ نیز ایران از پذیرش ۳۸ بازرس احتراز کرد ولی دو طرف در ادامه به توافق رسیدند و آژانس نیز در انجام وظایف‌اش با مشکلی مواجه نشد. بنابراین رویکرد و وقایع اخیر را می‌توان ناشی از ناتوانی فنی آژانس ( در تامین نیروی انسانی متبحر کافی) و هم ناشی از ضعف در انجام مذاکرات و تعامل با کشور عضو دانست.

مدیرکل بدون توجه به حقوق ذاتی کشور عضو و طی سال‌ها بی‌توجهی به وظایفی که بر عهده آژانس برای انجام موثر اقدامات پادمانی و بهره گیری از تجربیات قبلی در تعاملات با کشور و نیز استفاده موثر از کلیه منابع از جمله نیروی انسانی متخصص آن شده است، موضوعی را که جزء حقوق کشور عضو است را مبنایی برای فرار از پاسخگویی مناسب به اعضا قرار داد.

آژانس به جای مذاکره با کشور عضو و معرفی بازرس‌های جدید مکررا از ایران -برخلاف مفاد ماده ۹ -درخواست می‌کند که در تصمیم‌اش تجدیدنظر کند و با طرح موضوع در مجامع مختلف در صدد استفاده از موضوع به عنوان ابزاری برای اعمال فشار سیاسی بر کشور است.

در واقع آژانس به جای حل فنی موضوع به دنبال بهره گیری از شرایط سیاسی دنیا و حل آن از طریق سیاسی است که خارج از صلاحیت فنی آن است. این نحوه عملکرد آژانس که برخلاف متن توافقنامه جامع و سازوکارهای به رسمیت شناخته شده در آن است.

فرجام سخن

اکنون با سفر گروسی به ایران و رایزنی با مقامات جمهوری اسلامی این فرصت فراهم است که همکاری‌های ایران و آژانس افزایش یابد. این رویکرد آژانس که خواسته یا ناخواسته در سمت و سوی منافع مقطعی گروهی از کشورهای غربی است می‌تواند منجر به کاهش اعتبار فنی آژانس شود. سفر پیش رو بستر مناسبی برای گسترش تعاملات ایران و آژانس است و این اتفاق جز با مذاکرات فنی و همچنین عدم سیاسی کاری محقق خواهد شد.

اکنون امیدواری برای همکاری‌های بیشتر ایران و آژانس و حل و فصل ابهامات وجود دارد. دولت جمهوری اسلامی ایران بارها حسن نیت خود را نشان داده و آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز باید در مقابل همکاری‌های ایران، رویکرد متقابل و سازنده داشته باشد.

نکته قبل توجه این است که باید راز موفقیت ایران را در پیگیری همزمان افزایش قدرت هسته‌ای کشورمان در کنار توجه به تعاملات و مذاکرات فنی با آژانس دانست. پیشرفت‌های فنّی ایران در حوزه‌های مختلف هسته‌ای به ویژه غنی‌سازی نشان می‌دهد که علیرغم فشارهای مختلف تحریمی و حتی خرابکاری، این حرکت پرشتاب متوقف یا کند نشده است.

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی , سازمان انرژی اتمی ایران , برجام , مذاکرات هسته ای , محمد اسلامی , مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ,

یکی از فرصت‌های مناسب در این سفر شرکت گروسی در اجلاس کنفرانس بین‌المللی علوم و فنون هسته‌ای ایران است. کنفرانسی که کاملا جنبه علمی و تحقیقاتی دارد و می‌تواند تصویر مناسبی از علم هسته‌ای و همچنین فعالیت صلح آمیز ایران به جهان مخابره کند.

طبق گفته محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی حدود ۴۷۷ مقاله تاکنون برای این کنفرانس ارائه شده است.

نخستین کنفرانس بین‌المللی علوم و فنون هسته‌ای ایران روز دوشنبه ۱۷ اردیبهشت آغاز می‌شود و قرار است در افتتاحیه آن محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی سخنرانی کند.

کد خبر 849042 برچسب‌ها رافائل گروسی هسته‌ای - آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خبر ویژه